أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، "جون بولتون" أن بلاده بصدد اتخاذ إجراءات جديدة ضد كوبا وفنزويلا ونيكاراغوا، بما في ذلك عقوبات.

وتشمل مجموعة الإجراءات عقوبات ضد بنك فنزويلا المركزي لتقييد الوصول إلى الدولار الأمريكي، كما أعلن "بولتون" عن عقوبات ضد "أموال فاسدة" يستخدمها رئيس نيكاراغوا "دانيال أورتيغا".

كما سيتم وضع قيود جديدة على سفر المواطنين الأمريكيين إلى كوبا، حيث ستقتصر رحلات السفر على العائلات فقط، فضلا عن وضع حد للحوالات المالية.

كما من المقرر فرض قيود على منح التأشيرات للأجانب الذين يستخدمون الممتلكات التي تمت مصادرتها من أمريكيين من أصل كوبي.

كما وجه "بولتون"، الأربعاء، من فلوريدا، "تحذيرا إلى اللاعبين الخارجيين، وبينهم روسيا" من التدخل في نصف الكرة الغربي قائلا إن "عقيدة مونرو (والتي تتعلق بسيطرة الولايات المتحدة على شؤون أمريكا اللاتينية) لا تزال قائمة وجيدة.. في ظل هذه الإدارة، لا نقدم طوق نجاة لحكام ديكتاتوريين، سنعمل على الإطاحة بهم".

ورفض الاتحاد الأوروبي وكندا التحركات المتخذة ضد كوبا، حيث قالا إن أي مطالبات أمريكية يمكن أن تطلق "دوامة لا حاجة لها من الإجراءات القانونية"، حيث ستقابلها دعاوى مضادة في نطاق السلطة القانونية للجانبين.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه "مستعد لحماية" مصالحه.

وقالت "كيمبرلي برير"، المسؤولة البارزة في الخارجية الأمريكية، إنه ليس هناك ما يدعو إلى قلق الشركات الأوروبية شريطة ألا تستخدم الممتلكات المصادرة من الأمريكيين من أصل كوبي.

وتعهدت "برير" بأنه "لن يكون هناك أي استثناءات".

وأدانت كوبا الإجراءات الأمريكية باعتبارها اعتداء على القانون الدولي وسيادة البلاد.

وكتب وزير الخارجية الكوبي "برونو رودريغيز" عبر "تويتر" إن "التصعيد العدواني للولايات المتحدة ضد كوبا سيفشل؛ كما فشل في خيرون (خليج الخنازير)، سننتصر"، في إشارة إلى الغزو الفاشل المدعوم من الولايات المتحدة ضد كوبا في عام 1961 والذي كان يهدف إلى الإطاحة بالحكومة الثورية الشيوعية.

وأصدر "بولتون" إعلانات رئيسية حول العقوبات بينما كان يخاطب قدامى المحاربين في خليج الخنازير في فعالية في ميامي بولاية فلوريدا.

وأعلن: "يجب علينا جميعا أن نرفض قوى الشيوعية والاشتراكية".

وقال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو": إن "الديكتاتوريين يرون المهادنة ضعفا لا قوة" مضيفا أن أسلوب كوبا في المنطقة وبالخصوص مساندتها لـ"مادورو" "تهدد مصالح الأمن القومي الأمريكية مباشرة".